الخبر: القرارات الدولية وآثارها على قضية اللاجئين وحق العودة
(الأقسام: دراسات اجتماعية)
أرسلت بواسطة Administrator
الأحد 26 يوليو 2015 - 18:18:56

القرارات الدولية وآثارها على قضية اللاجئين وحق العودة

دراسة أكاديمية من إعداد الباحث في منظمة "ثابت" محمد يوسف أبو ليلا

· تمهيد

· نبذة تاريخية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين

· أبرز قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي حول قضية اللاجئين الفلسطينيين

o مرحلة 1947 - 1967

§ قرار رقم 194 للعام 1948

§ قرار تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (الاونروا) رقم 302، 1949

o مرحلة 1967 - 2012

§ القرار 2672، عام 1970

§ القرار 3089، عام 1973

§ القرار 3236، عام 1974

§ القرار 3246، عام 1974

o مرحلة 2002-2012

§ القرار 1397، 2002

§ عضوية المراقب لفلسطين في الامم المتحدة، 2012

§ آثار إعلان الدولة كعضو مراقب على قضية اللاجئين وحق العودة

o قراءة في القرار 194

· مواقف أطراف الصراع إزاء القرارات التي صدرت بحق اللاجئين:

o موقف الادارة الامريكية والكيان الصهيوني

o موقف منظمة التحرير الفلسطينية

o موقف حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

o موقف جامعة الدول العربية.

الخاتمة- آثار القرارات على قضية اللاجئين وحق العودة

القرارات الدولية وآثارها على قضية اللاجئين وحق العودة

تمهيد

يتمحور هذا البحث حول أصعب واقدم ملف سياسي انساني شهده العالم على مدار القرن العشرين والذي امتدت جذوره الى القرن الحالي.فقد عرفت الإنسانية واحدة من أكبر المآسي في تاريخها، لتشكل القضية الفلسطينية عموماً، وقضية اللاجئين الفلسطينيين بصورة خاصة رأس هذه الملف، وليعتبر وصمة عار في جبين المجتمع الدولي وعلى رأسه الادارة الامريكية الذي فشل فشلا ذريعا في الانحياز للحق الفلسطيني مقدما مصلحة الاحتلال من خلال انتهاجه سياسة الكيل بمكيالين في تحدي صارخ لشعوب المعمورة.

فما ان تتخذ الجمعية العامة للامم المتحدة او مجلس الامن الدولي قراراً لصالح القضية الفلسطينية وخاصة لصالح عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم إبان نكبة عام 1948 بسبب سياسة التطهير العرقي التي انتهجها الكيان الصهيوني ولا زال في سرقة الاراضي الفلسطينية وطرد سكانها منها واستجلاب ملايين اليهود ليقيموا في منازل الفلسطينيين، حتى يلوح في الافق الفيتو الامريكي الذي وقف مع الكيان الصهيوني في كل مراحله، لتصبح سياسة الادارة الامريكية في "الشرق الاوسط" مبنية على قاعدة واحدة "حماية أمن ووجود الكيان الإسرائيلي"، هذا وتعتبر الإدارة الامريكية في كواليسها المظلمة أن عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم يشكل خطراً على وجود هذا الكيان الغاصب.

وقضية اللاجئين الفلسطينيين بقيت ملفاً حاضرا لدى الكثير من الاوساط السياسية والدبلوماسية في هيئة الامم المتحدة منذ نكبة العام 1948 حتى الان، فعلى أثر الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني في 15/5/48 ونشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، صدر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة عشرات القرارات التي تتحدث او تتناول عودة اللاجئين الفلسطينيين او تعويضهم واستعادة ممتلكاتهم.

ومما لاشك فيه ان قرارات الامم المتحدة التي صدرت بشأن القضية الفلسطينية (او ما سمي بالصراع العربي الاسرائيلي) اكثر من القرارات التي صدرت بشأن اية قضية أخرى منذ إنشاء الأمم المتحدة بثوبها الاول كـ"عصبة الامم" بعد الحرب العالمية الاولى، والتي اصدرت قرارها بانتداب بريطانيا على فلسطين مع توصية العمل على تنفيذ وعد بلفور للعام 1917. اما بثوبها الثاني كـ"هيئة الامم المتحدة" بعد الحرب العالمية الثانية، فمنذ عام 1947 وحتى عام 2004 فقط، اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة 820 قرارا بشان تلك القضية. كان معظم هذه القرارات، إن لم يكن كلها الى جانب الطرف العربي عموما، والطرف الفلسطيني خصوصا. ورغم ان الورق المطبوع عليه هذه القرارات يكاد يغطي الارض الفلسطينية، الا انها لم تكن لتغير من واقع الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية شيئا، أو تقلل من عدد الاسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الاسرائيلية، او تعيد لاجئا واحدا ممن هُجّروا في نكبة عام 1948، حتى يومنا هذا[1]. فالاحتلال لا يلقي بالا او اعتبارا لاي من القرارات والمواثيق والمعاهدات الدولية لا بل يرمي بها بعرض الحائط مستندا الى الدعم الامريكي المنقطع النظير في مجلس الامن.

ومن هنا، سنحاول من خلال هذا البحث تقديم في البداية نبذة تاريخية عن اسباب نشوء قضية اللاجئين ومن ثم الدخول في الجزء الاول حول ابرز القرارات الدولية التي اتخذها كل من مجلس الامن الدولي والجميعة العامة للامم المتحدة بحق اللاجئين الفلسطينيين بين مراحل 1947 وعام 1967، وبين مراحل عام 1967 و عام 1974 وصولاً إلى القرار رقم 1397 عام 2002 والقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للامم المتحدة بقبولها فلسطين كعضو مراقب في الامم المتحدة عام 2012، لنقدم في الجزء الثاني قراءة خاصة حول القرارا 194 والذي اتخذ عام 1948. ونقدم في الجزء الاخير مواقف أطراف الصراع وتتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجامعة الدول العربية والكيان الصهيوني والادارة الامريكية من القرارات الدولية وخاصة القرار 194، والاشارة الى بعض من المقتبسات من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنسجم مع الحق الفلسطيني.

نبذة تاريخية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين

يقول ديفيد بنغوريون "الكبار سيموتون والصغار سينسون ( في حرب الـ 1948 )[2]، ولعل كلامه إلى إبنه، والذي يقول فيه "من العدل أن يرحل العرب عن دولتنا..." في عام 1937مـ يعكس حقيقة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين التي ستكون من اكثر مشكلات العصر مأساوية.....[3].

تلك المشكلة العصرية بدأت خلف الكتيب الذي ألفه "ثيودور هرتزل"[4] عام 1895ـ والذي نشر عام 1896ـ تحت عنوان "Der Judenstaat"، دولة اليهود، حيث شمل هذا الكتيب الذي ترجم بعد ذلك إلى مؤتمر يسمى "المؤتمر الصهيوني الاول"إلى جمع شمل اليهود في العالم وقيام وطناً قومي لليهود في فلسطين من خلال تشجيع الهجرة اليهودية وتنظيم اليهود وربطهم بالحركة الصهيونية واتخاذ السبل والتدابير للحصول على تأييد دول العالم للهدف الصهيوني (إعطاءه شرعية دولية).

وبعد وفاة هرتزل عام 1904ـ، اتى حاييم وايزمن ليستكمل بناء الحركة الصهيونية، وقد لعب وايزمن الدور الاهم في استصدار وعد بلفور 1917 والقاضي بإعطاء اليهود وطن قومي لهم في فلسطين.

وقد تسارعت الاحداث، فبعد هدم الخلافة الإسلامية 1924 وخوض الحرب العالمية الاولى 1914 والثانية 1936 والصراع على إستعمار دول الشرق والوطن العربي وإتقاقية سايكس - بيكو، تم تقسيم الوطن العربي الى دويلات وكانت حصة فلسطين بيد بريطانيا الحليف والمؤيد الاول للمشروع الصهيوني بإنشاء وطن قومي لهم.

وأثناء الانتداب البريطانى على ارض فلسطين الذي بدأ منذ العام 1918، وتوالي هجرة اليهود الى الارض المقدسة ومع قيام الثورة العربية في فلسطين عام 1920 اكدت السلطة البريطانية لليهود ان وحدها غير قادرة على اكفال الحماية الكاملة للمستوطنين اليهود و ممتلكاتهم وبقاءهم على ارض (الميعاد).واهتزت ثقة الزعماء اليهود فى قدرة منظمة هاشومير (منظمة صهيونية-بريطانية لحماية اليهود) مما اضطرهم لانشاء جهاز عسكرى خاص "باسرائيل" لحماية المهاجرين و ممتلكاتهم، فقامو فى حزيران/ يونيو 1921 بانشاء منظمة جديدة تحل محل الهاشومير اطلقوا عليها اسم منظمة (الهاجاناه) وهي ذات تجهيزات وقدرات اعلى من الهاشومير. والهاجاناه (وتعنى بالعبرية الدفاع)كانت تنادي بحرية "اسرائيل" وكانت توصف بانها تكتل عسكرى ارهابي وبلغت من قدراتها و مهامها ما جعلها حجر الاساس للجيش "الاسرائيلي" الحالي.

وقد نفذت هذه العصابة وغيرها من العصابات الصهيونية عشرات المجازر بحق الشعب الفلسطيني لعل ابرزها مجزرة دير ياسين والتي خلفت اكثر من 360 شهيداً على يد العصابة الصهيونية الإرجون وجماعة شتيرن[5]، فما كان من الشعب الفلسطيني الا خيار واحد، الهروب الى المناطق الآمنة خوفاً من الإصطياد الصهيوني. ومن هنا بدأت مآساي الشعب الفلسطيني حيث هجر جزء كبير منهم إلى لبنان وسوريا والاردن والعراق ومصر والجزء الآخر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة قبل نكسة عام 1967.

وتشير التقديرات الى ان عدد اللاجئين الفلسطينين في عام 1948 وصل الى 935000[6] لاجئ فلسطيني. وقد حاولت هيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس الامن الدولي منذ ذلك التاريخ بإيجاد حل لمشلكة اللاجئين الفلسطينيين، وقد صدرت قرارات تقر بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، أضف الى ذلك ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشير في المادة 13 "ان لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما فيه بلده والعودة ألية"[7]، إلا ان ذلك كله لم يتحقق وبعد اكثر من 64 عاما على نكبة فلسطين وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين وبحسب إحصائيات الاونروا الى 5.115.755 لاجئ مسجل[8] موزعين على مناطق عمليات الاونروا الخمسة (لبنان - سوريا- الاردن- الضفة الغربية- قطاع غزة).إلا ان مقولة " الكبار سيموتون والصغار سينسون" لم ولن تتحقق لابل ذكرى إحتلال فلسطين وطرد اهلها منها مكرسة في وجدان اللاجئين تتناقلها الاجيال جيل بعد جيل.

اولاً: ابرز قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي حول قضية اللاجئين

مرحلة 1947-1967

اولاً، قرار 194 (د-3) بتاريخ ،11 كانون الأول/ديسمبر 1948[9] انه مما جاء في القرار فيما يتعلق بقضية اللاجئين من المادة 11

تقرر وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم، بان يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن عملياً، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة عن كل فقدان أو ضرر يصيب الممتلكات، ويتعين بمقتضى مبادئ القانون الدولي أو عملا بروح الأنصاف على الحكومات أو السلطات المسؤولة التعويض عنه. وتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين, وتوطينهم من جديد, وإعادة تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي, وكذلك دفع التعويضات, وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين, ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة وبموجب هذا القرار، يذكر أن الأمم المتحدة، أنشئت إطاراً سياسياً محدداً وآلية لمتابعة تنفيذ هذا القرار، "لجنة التوفيق الدولية" الخاصة بفلسطين، وصدرت إليها أو أوعز لها القيام بتسهيل عودة اللاجئين،وإعادة توطينهم من جديد، وتأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً، ودفع التعويضات لهم، وإقامة علاقات وثيقة مع مدير هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله مع الأجهزة والوكالات المناسبة في الأمم المتحدة.

وقد ضمت في عضويتها مندوبين عن كل من الولايات المتحدة، وفرنسا ، وتركيا، وأوكلت إليها مهام الوسيط الدولي- الكونت برنادوت- وسيط الأمم المتحدة في حينه، وأكدت على حل مشكلة اللاجئين ،وعقدت هذه اللجنة أول اجتماعاتها في جنيف كانون الثاني عام 1949 مـ.

وقررت أن يكون مقرها بعد ذلك بمدينة القدس . ولكن "إسرائيل" أخلت مهمتها، وأقدمت على اغتيال الكونت برنادوت ، ورفيقه وقد قتل على أيدي عناصر يهودية من منظمة الأرغون الصهيونية (129) ، كما أشارت الأحداث إلى ذلك. كان قرار قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مشروطاً بتنفيذها تلك القرارات غير أن "إسرائيل" ظلت تدير الظهر لكل قرارات الشرعية الدولية، ورفضت بتشجيع ودعم لا محدود من دول الغرب الاستعماري الانصياع للقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ولا بد من الإشارة الى ان الأمم المتحدة تبنت حوالي 49 قراراً بصيغ متشابهة، من اجل التأكيد على صحة القرار رقم "194".

ثانياً: القرار 302، كانون الاول/ديسيمبر، 1949مـ والقاضي بتأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الادنى"الاونروا"[10]، ومما جاء فيه في المادة 6,7,8,11

إن الجمعية العامة،

إذ تذكر قراريها رقم 212 (الدورة 3) الصادر في 19 تشرين الثاني 1948، ورقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول 1948، اللذين يؤكدان بصورة خاصة أحكام الفقرة 11 من القرار الأخير بعودة اللاجئين، وأضاف القرار فيما يخص تشكيل هيئة دولية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وعن آليات تنفيذ الخطط للإغاثة:

المادة 6: تعتبر ما يلزم برامج الإغاثة المباشرة ولبرامج الأعمال، خلال الفترة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول 1950، وذلك وفقا لأحكام الفقرة 9(د) من هذا القرار، بنحو 33,7 مليون دولار، منها ما قيمته 20,2 مليون دولار للإعانة المباشرة إضافة إلى 13,5 مليون دولار لبرامج الأعمال. وما تتطلبه برامج الأعمال، خلال الفترة من أول كانون الثاني إلى 30 حزيران 1951، بما فيها المصروفات الإدارية، هو 21,2 مليون دولار تقريبا، وتعتبر أنه ينبغي إنهاء عملية الإغاثة المباشرة في وقت لا يتجاوز 31 كانون الأول 1950، إلا إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك في دورتها العادية الخامسة إلا ان وكالة الغوث بقية تجدد صلاحياتها كل ثلاثة سنوات بسبب عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم تطبيقاً للقرارات الدولية .

المادة7:تؤسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى:
أ‌) لتقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية بالإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل، بحسب توصيات بعثة المسح الاقتصادية.
ب‌) لتتشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق الأدنى، بشأن التدابير التي تتخذها هذه الحكومات تمهيدا للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية للإغاثة ولمشاريع الأعمال غير متوفرة.
المادة 8:تؤسس لجنة استشارية من ممثلي فرنسا وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية، مفوضة بإضافة ما يزيد على ثلاثة أعضاء إضافيين من الحكومات المساهمة، لأداء المشورة، ومعاونة مدير وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في تنفيذ البرنامج. وعلى مدير الوكالة واللجنة الاستشارية أن يتشاورا مع كل من حكومات الشرق الأدنى المختصة، في اختيار المشاريع ورسمها وتنفيذها.

المادة 11: تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء، على التبرع التطوعي، نقدا أو عينا وذلك لضمان الحصول على كمية الإعدادات والأموال اللازمة لكل مرحلة من مراحل البرنامج، كما هو وارد في الفقرة 6، وتقبل التبرعات بعملات غير الدولار الأميركي ما دام يمكن تنفيذ البرنامج بهذه العملات.

مرحلة 1967 - 1974:

اولاً، قرار رقم 2672 أ، ب، جـ، د (الدورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970 [11]

مما جاء في الفقرة (أ):

تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم، كما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة3) ، وأنه لم يحرز أي تقدم ملموس في برنامج إعادة دمج اللاجئين إما بإعادتهم إلى ديارهم أو توطينهم، وهو البرنامج الذي أقرته الجمعية العامة في الفقرة 2 من قرارها 513 (الدورة 6) وأن حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة إلى القلق الشديد.
وتوعز إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم أن يواصل جهوده الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك تدابير تصحيح قوائم الإغاثة، لكي يضمن، بالتعاون مع الحكومات المعنية، تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة في توزيع الاغاثة على أساس الحاجة.
وتلاحظ مع الأسف أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين لم تتمكن من إيجاد وسيلة لإحراز تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (الدورة 3) وتطلب من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل تنفيذها.
وتلفت الأنظار إلى الحالة المالية الحرجة التي ما زالت تكتنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، كما يتبين من تقرير المفوض العام.
وتلاحظ مع القلق انه، على الرغم من الجهود الحميدة الموفقة التي بذلها المفوض العام لجمع التبرعات الإضافية بغية تخفيف عجز الميزانية الخطير الذي حدث في العام الماضي، فإن التبرعات النقدمة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم ما زالت أقل من الأموال اللازمة لمواجهة حاجاتها المالية الأساسية.

وفي الفقرة (ب):

وتؤيد، في ضوء أهداف تلك القرارات، الجهود التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم باستمرار، قدر المستطاع وعلى أساس طارئ وباعتبار ذلك تدبيراً مؤقتاً، في توفير المساعدة الانسانية اللازمة للأشخاص الآخرين الموجودين حالياً في المنطقة الذين هم الآن مشردين وبأمس الحاجة إلى المساعدة المستمرة نتيجة الأعمال العدائية التي حدثت في حزيران (يونيو) 1967.

وفي الفقرة (ج):

إن الجمعية العامة،إذ تدرك أن مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين ناشئة عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف، المقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير المصير، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
واقتناعاً منها بأن خير سبيل لتخفيف محنة المشردين هو الإسراع بإعادتهم إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا يقيمون بها من فبل. وإذ تشدد على الضرورة الحتمية لتنفيذ قراراتها المتخذة لتخفيف محنة المشردين، ترى أن محنة المشردين مستمرة نظراً إلى أنهم لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم ومخيماتهم.

ثانياً: قرار الجمعية العامة رقم 3089د (الدورة 28) بتاريخ 7 كانون الاول/ديسمبر 1973:

تؤكد من جديد أن لشعب فلسطين الحق في حقوقه متساوية وفي حق تقرير المصير وفقاً لميثاق الامم المتحدة
تعرب مرة أخرى عن قلقها الشديد أن "اسرائيل" قد حرمت الشعب الفلسطيني التمتمع بحقوقه غير القابلة للتصرف، ومارسة حقه تقرير المصير.
تعلن ان الإحترام التام لحقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف، وتحقيقها، وخصوصاً حقه في تقرير المصير، لابد منهما لتزطيد سلام عادل وادائم في الشرق الاوسط، وأن يتمتع اللاجئون العرب الفلسطينيون بالحق في العودة.

ثالثاً، قرار رقم 3236 (الدورة 29) بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1974[12]

ان الجمعية العامة، وقد نظرت في قضية فلسطين، وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة شعب فلسطين، 333

وقد استمعت أيضأ إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم، حتى الآن، التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين، وإذ تعترف بأن مشكلة فلسطين لا تزال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر،واعترافاً منها بأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعرب عن بالغ قلقها لكون الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه، غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه، وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره،

تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين،غير القابلة للتصرف، وخصوصأ

أ‌- الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي

ب‌- الحق في استقلال والسيادة الوطنيين

وتؤكد من جديد ايضأ حق الفلسطينيين، غير القابلة للتصرف، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب باعادتهم.
وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه، غير القابلة للتصرف، واحقاق هذه الحقوق، أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين.
وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في اقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأم المتحدة ومبادئه.
وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه استرداد حقوقه، وفقأ للميثاق.
وتطلب إلى الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.

قرار رقم 3246 (الدورة 29) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1974[13]:

تؤكد من جديد حق جميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير، والحرية، والاستقلال وفقأ لقرار الجمعية العامة 1514 (د- 15)، وقرارات الأمم المتحدة الأخرى في هذا الشأن.
وتجدد نداءها جميع الدول كيما تعترف بحق جميع الشعوب التي تتعرض للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وتقدم لها المساعدات المعنوية والمادية وغيرها من أشكال المساعدة في كفاحها في سبيل الممارسة الكاملة لحقها، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
وتؤكد من جدبد شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحررمن السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجني بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح.
وتطالب بالاحترام التام للحقوق الأساسية للأفراد المملوكة لجميع الأشخاص المعتقلين أو المسجونين بسبب كفاحهم من أجل تقرير المصير والاستقلال، وبالاحترام الدقيق للمادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقضي بعدم جواز تعريض أي انسان للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وبالافراج عن هؤلاء الأشخاص فورأ.



قرار 1397 عام 2002، قرار الذي اتخذه مجلس الامن 4489، المعقودة في 12 آذار/مارس 2002[14]

إن مجلس الامن، إذ يشير الى جميع قرارته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارين 242(1967) و338(1973)، وإذ يؤكد رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا الى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وإذا يعرب عن بالغ قلقه إزاء إستمرار أحداث العنف المأساوية التي وقعت منذ ايلول/سبتمبر 2000، وبخاصة الهجمات الأخيرة وتزايد عدد القتلى والجرحى. وبحسب الباحثين فقد حمل هذا القرار في ثناياه دوراً بارزاً على صعيدين: الأول على الصعيد الشعب الفلسطيني وتحديداً قاموس القضية الفلسطينية السياسي، والثاني على الصعيد الشرعية الدولية وتحديدا هذا القرار الذي يحمل رقم 1397، مطلقاً ما يسمى الدولة الفلسطينية جنباً الى جنب مع دولة "إسرائيل" وذلك لأول مرة في تاريخ مداولاته السياسية منذ تأسيسه في العام 1945.

وبما ان هناك قرار يعترف بوجود دولة فلسطينية على حدود الرابع من جزيران عام 1967مـ فماذا يعني القرار الذي صدر عام 2012 من الجمعية العامة للامم المتحدة في الدورة السابعة والستون وفي البند 37 المتعلق بقضية فلسطين[15] حيث يشير:

قرار A/RES/67/19 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 26 من نوفمبر/تشرين الثاني 2012:

تؤكد من جديد أن لشعب فلسطين الحق في حقوقه متساوية وفي حق تقرير المصير وفقاً لميثاق الامم المتحدة، وإذ تؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة المنصوص عليه في الميثاق، وإذ تؤكد من جديد قرارات مجلس الامن الدولي(242- 338-446-1397-1515-1850)،......, وإذا تضع في إعتبارها أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنيطت بها، وفقا لقرار للمجلس الوطني، سلطات ومسؤوليات الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين،....، وإذ تشيد بخطة السلطة الفلسطينية لعام 2009 الرامية إلى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وفي غضون سنتين... ـ، وإذ تقر بأن فلسطين تتمتع بالعضوية الكاملة في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ...، تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطينين في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتقرر ان تمنح فلسطين مركز دولة غير عضو في الامم المتحدة، دون مساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية المكتسبة وإمتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، وفقا للقرارت والممارسة ذات الصلة، وتعرب عن أملها في ان يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 ايلول/سبتمبر 2011 من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

آثار إعلان الدولة العضو على قضية اللاجئين

تعتبر خطوة الذهاب الى الامم المتحدة لنيل الإعتراف بدولة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 خطيرة على قضية اللاجئين، وقد اشار الدكتور علي بدوان "أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 يبرز مخاوف تتبدى عبر تجاهل الشتات الفلسطيني وحقه في العودة إلى أرض وطنه التاريخي عملاً حتى بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وستؤثر هذه الخطوة سلباً على تمثيل حق تقرير المصير، لأنه حق تقرير المصير، حق يخص كل الفلسطينيين سواء تواجدوا في داخل فلسطين أو خارجها، ويؤكد الرأي القانوني بأن هذا التغيير في الوضع التمثيلي سيهدد بشكل كبير حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وأملاكهم التي هجروا منها قسراً[16].إلا ان الوفد الفلسطيني أصر في الإقدام على الخطوة، وقد حصل بناء على القرار الذي اشرنا اليه سابقا على دولة بصفة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ثانياً قراءة في قرار 194:

لم نختار القرار 194 عبثاً، إنما تم إختياره لما لاقاه من أهمية كبيرة على المستوى الرسمي الدولي، وقد انصب الباحثين والمفاوضين واصحاب القرار والرأي بمطالبة الكيان الصهيوني بضرورة تطبيق القرار 194 وخاصة البند 11 منه القاضي بضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني الحق بتقرير المصير والإعتراف بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم. إلا ان هذا القرار شهد إنقسام في الرأي بين مؤيد او معارض له. فالرأي المعارض يدقق بالقرار كلمة، كلمة حيث يشير في جملة "لمن يرغب من اللاجئين ". ويسئل لماذا اشار البند الى اللاجئين ولم يحدد هوية اللاجئين الفلسطينيين؟؟ ما يعني بحسب الآراء المعارضة أن المقصود بها جميع اللاجئين بما فيهم اليهود المقيمين في جميع دول العالم باعتبار أنهم حسب الرؤية الصهيونية والغربية قد تحولوا إلى لاجئين منذ حوالي 2000 عام بعد أن طردهم الفرس والرومان والعرب[17]. أيضاً يشير البند11 من القرار، إلى ربط حل مشكلة اللاجئين بالتوصل إلى تسوية "وحل شامل للصراع"، وبعد اكثر من ستة عقود لم ولن تتحقق "التسوية" ولا "الحل الشامل للصراع"،[18].

وفي التدقيق في جملة "وجوب السماح بالعودة" تتناقض مع العودة كحق طبيعي، فكلمة "وجوب" هنا معطوفة على السماح، أي بمعنى أن السماح هو واجب وليس فرضاً، كحق طبيعي غير قابل للتصرف مما يفهم منه أيضاً أن الواجب يعود على من يَحقُ له السماح، أي أن المسماة "إسرائيل" هي التي يصبح من حقها أن تسمح أو لا حسب تقديرها للأمور، أي بمعنى أن العودة لم تعد حقاً معطى مسبقاً لجميع الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم وبيوتهم، بل هي مربوطة بمن يسمح لهم بالعودة، أي بمن تتكرم "إسرائيل" وتمن عليهم وتسمح لهم بالعودة[19].

اما رأي الموافق على تطبيق القرار 194 فيشير الى "ان القرار لا يخير اللاجئ الفلسطيني بين العودة أو التعويض، بل إن منحاه العام ووجهته الأساسية هما حق العودة. كما يربط بين العودة والتعويض واستعادة الممتلكات باعتبارهما يكملان بعضهما البعض. فالتعويض، عما لحق باللاجئ من خسائر مادية ومعنوية، بفعل التهجير واللجوء، هو حق أيضاً من حقوق اللاجئ، ولا يكتمل حق العودة إلا بالتعويض عن هذه الخسائر." أما حديث القرار 194 عن التعويض لمن لا يرغب بالعودة، فهو لا يمس حق العودة لا من قريب أو بعيد[20]. ويضيف أن القرار 194، في سياقه العام، ولقوته القانونية والسياسية وصفته الإلزامية، ساهم في الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة بنداً حاضراً على الدوام على جدول أعمال المجتمع الدولي واهتماماته القانونية والسياسية والإنسانية. وقد لعب القرار المذكور دوراً كبيراً في حشد التأييد الدولي الرسمي والشعبي والمؤسساتي لقضية اللاجئين وحق العودة، ومساندتهم في مواجهة المزاعم الإسرائيلية المبنية على الخرافات والأساطير والمفاهيم العنصرية. لذا من الطبيعي القول إن صوت القرار 194 والتأكيد عليه سنوياً يعتبر أمراً بالغ الحيوية وواحداً من الأسس المثبتة للدفاع عن قضية اللاجئين وحق العودة[21].

ثالثاً: مواقف أطراف الصراع من القرارات الدولية وخاصة قرار رقم 194

موقف واشنطن و"إسرائيل" من القرار 194:

شكلت سياسة المفاوض الفلسطيني، خاصة بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993 واعتراف م.ت.ف "بإسرائيل"، ومواقفه التنازلية إزاء حق العودة، فرصة وذريعة للولايات المتحدة و"إسرائيل" لتصوغا سياسة جديدة إزاء القرار 194، تهدف إلى إضعافه على الصعيد الدولي وإلحاق الأذى بالمصالح الفلسطينية وفي المقدمة حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

فقبل اتفاق أوسلو، الذي قسم العملية التفاوضية إلى مرحلتين، وأحال قضية اللاجئين إلى المرحلة الثانية المسماة بمفاوضات الحل الدائم، والذي اسقط من نصوصه القرار 194 وأية إشارة إلى حق العودة، كان المندوب الأميركي في الأمم المتحدة، يبادر في الدورة العادية للمنظمة الدولية، وفي خريف كل عام، إلى تبني اقتراح يطرحه على الجمعية العامة، يدعوها فيه إلى إعادة التأكيد على القرار 194، بما يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم. وكانت الجمعية العامة بإجماع أعضائها، ما عدا امتناع المندوب الإسرائيلي، تصوت لصالح القرار المذكور. في موقفه لصالح إعادة التأكيد على القرار 194 كان المندوب الأميركي يرسل، إلى اللاجئين إشارة تهدف إلى تهدئة خواطرهم وضمان استقرار الدول العربية المضيفة لهم، ما دام الحل ليس مطروحاً على بساط البحث في "منطقة الشرق الأوسط". بعد التوقيع على اتفاق أوسلو في العام 1993، وبعدما قرأت واشنطن وتل أبيب أن باب حل الصراع قد فتح على مصراعيه، أعاد المندوب الأميركي و"الإسرائيلي" النظر في موقفيهما من القرار 194، وعلى قاعدة أن إعادة التأكيد على القرار المذكور، منذ الآن فصاعداً، يعتبر استباقاً لنتائج مفاوضات الوضع الدائم. خاصة وأن هذه المفاوضات لم ترسم منحى كل قضية اللاجئين، ولم ترسم له، مرجعاً دولياً أو قانونياً، بل أبقته، رهناً بما يتفق عليه المتفاوضون. من هنا بدأ مندوب الولايات المتحدة يمتنع عن تبني الاقتراح المعهود سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحلت محله في ذلك المجموعة العربية في الأمم المتحدة وعند التصويت كانت "إسرائيل" تصوت ضد القرار في سابقة خطيرة تعارضت مع شروط قبولها عضواً في الأمم المتحدة، بينما أخذت الولايات المتحدة تمتنع عن التصويت.

موقف منظمة التحرير الفلسطينية من القرار 194:

في إتفاق اوسلو قدم المفاوض الفلسطيني ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية الكثير من التنازلات، حيث قبل بإعتماد القرار 242 و338، وإستبعاد القرار 194 في الإشارة الى الإستعداد للتنازل عن حق العودة. وبالتالي لم تكن "م.ت.ف" حريصة كثيرا على وضع قضية اللاجئين، وبسبب هذا الضعف غير المحسوب من قبلها، إستغلت امريكا و"إسرائيل" هذا الضعف لرمي قضية اللاجئين للحل النهائي، والإتفاق على الامور التفصيلية وإعتبار ان قضية اللاجئين من "قضايا الحل النهائي"، وفعلا هذا ما قبلته "م.ت.ف" ولذلك لم تقع بالفخ مرة واحدة ولكن في هذا الموقف وقعت فيه مرتين، الاول عندما تخلت عن القرار 194 رغم ان القرار ليس بمحل إجماع داخل الشارع الفلسطيني من جهة ومن جهة اخرى جعل قضية اللاجين من قضايا الحل النهائي والإعتراف بحق وجود الكيان الغاصب على 78% من ارض فلسطين التاريخية اي الإعتراف بحق وجود "إسرائيل" على ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا عام 1948.

موقف حركة حماس من القرارات الدولية والقرار 194 :

أبدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مرونة في موقفها في الآوانة الاخيرة حيال الذهاب الى الامم المتحدة ولنيل الإعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ولكن على قاعدة عدم التفريط او التنازل عن اي شبر من فلسطين. موقف "حماس" جاء قبيل توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الامم المتحدة لنيل إعتراف فلسطين بدولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة في 29/11/2012 حيث اعتبر مسؤول العلاقات الدولية لحركة حماس اسامة حمدان "أن رفع مكانة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى منصب دولة مراقب غير عضو، هو "انجاز سياسي إذا كان جزءا من استراتيجية متكاملة للتحرير قاعدتها المقاومة، أما غير ذلك فإنه لن يضيف شيئا للفلسطينيين". وأضاف لوكالة قدس برس "أن ما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة "هو خطوة سياسية لكنه ليس نصرا ولا انجازا عظيما، فمنظمة التحرير كانت ممثلة في الأمم المتحدة ودفعت أثمانا سياسية باهظة جراء ذلك تنازلت بموجبها عن أراضي 48، ولذلك فإن الانجاز الحقيقي هو تحرير الأرض وعودة اللاجئين وتحقيق الصمود على الارض، هذه هي الانجازات التي يحترمها الناس ويقدرونها"[22]

اما فيما يتعلق بالقرار 194 فموقف حماس واضح "ان الإعتراف بالقرار 194 يعني الإعتراف بإسرائيل"[23]

موقف جامعة الدول العربية من القرارات الدولية

تمثل فلسطين القضية المركزية لجامعة الدول العربية، وتتصدر قراراتها على جميع المستويات من خلال التأكيد على الثوابت بإقامة الدولة الفلسطينية ورفض الاحتلال والاستيطان وعودة اللاجئين. وقد تبنت الجامعة العربية العديد من المبادرات التي اطلقتها بعض الدول العربية ابرزها المملكة العربية السعودية "المبادرة العربية للسلام" في بيروت عام 2002 وهدفها إنشاء دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين والإنسحاب من هضبة الجولان المحتل مقابل تطبيع الدول العربية مع "إسرائيل".وقد نالت هذه المبادرة تأييداً عربياً واسعاً. وفي البيان الختامي جاء فيه "وبعد أن استمع إلى كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي أعلن من خلالها مبادرته داعيا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن (242 و338) والذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل"[24].إلا ان المبادرة العربية ولدت من رحم امها "ميتة" بسبب الموقف الصهيوني المعارض لهذه المبادرة وقد قال مرتكب مجزرة صبرا وشاتيلا ارييل شارون حينها، بانها لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه وداستها دباباته حين اقتحم مخيم جنين.

إذاً، الموقف العربي مع إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين ولكن اي لاجئين؟؟؟ الذين هجّروا من ديارهم عام 1948ـ او النازحين عام 1967؟؟. فتنفيذ المبادرة من قبل "إسرائيل" مرهون بدفع الدول العربية الى تطبيع العلاقات، وهذا ما يعني من جهة أن جامعة الدول العربية تتبنى القرار 1397 الصادر عن الامم المتحدة والذي اشرنا الى مضمونه سابقاً في إنشاء دولتين، ومن جهة اخرى، الإعتراف بوجود "إسرائيل" على 78%، مما يصبح امر عودة اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 مستحيلاً "في ظل هكذا مبادرة".

الخاتمة - آثار القرارات الدولية على اللاجئين الفلسطينيين:

منذ أن تم طرد الشعب الفلسطيني من دياره على ايدي العصابات الصهيونية إبان النكبة عام 48، والقرارات الدولية تنهال واعدة اياه بالرجوع إلى الارض، ولكن القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والكيان الغاصب، وضعف موقف السلطة الفلسطينية وضعف الموقف العربي، أدى كل ذلك الى ارتفاع مستوى الوعي تجاه ما يخطط لشطب قضية اللاجئين وحقهم بالعودة لذلك نرى بان انتشار مؤسسات العودة والحركة الشعبية للدفاع عن حق العودة قد اخذت بالتوسع مع بداية مؤتمر مدريد، وبالمقابل دفع اللاجئون الفلسطينيون خارج اماكن السلطة ثمن الاهمال من خلال التخلي عنهم وانحسار المساعدات في اماكن السلطة (الضفة وغزة) الامر الذي انعكس مزيدا من المعاناة الانسانية وتفاقمها لاسيما في اوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث يحرم اللاجئ الفلسطيني من حقوقه المدنية والإجتماعية لاسيما حقي العمل والتملك، وقد وصلت نسبة من هم دون خط الفقر الى 50% ونسبة البطالة الى حوالي 60% والامية الى 25.5% مع العلم ان المادة الاولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشير الى انه "يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء" والمادة الثانية منه تشير "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء"

أما اللاجئون الفلسطينيون في سوريا فإنهم يتعرضون لما تعرضوا له إخوانهم الفلسطينيين في العراق، من القتل والتدمير والتهجير لتصل اعداد شهدائهم الى727 شهيداً[25] حتى تاريخ 12/12/2012، وهنا السؤال عن غياب للقوانيين والقرارات الدولية التي ينبغي ان توفر الحماية للاجئ الفلسطيني اينما وجد.

إذاً، لم تقدم القرارات الدولية شيئ جوهري على مستوى قضية للاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة على الرغم من تكرراها المستمر التي اشارت الى انها" تؤكد من جديد حق جميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير، والحرية، والاستقلال" إلا ان كل ذلك لم يقدم او يؤخر في عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.

في النهاية لا بد من الإشارة إلى ان معركة الامم المتحدة والقرارات الدولية والقضاء القانوني هي ساحة أخرى من ساحات الصراع مع الاحتلال لتحقيق المطالب المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي المقدمة منها حقه في العودة، وقد برزت خطوات متقدمة في هذا المجال وخاصة القانوني من خلال اضطرار بعض الدول لتغيير بعض الفقرات في الدستور الخاص بها مثل بلجيكا واسبانيا كي لا يتم محاكمة مجرمي الحرب وغيرها وبقاء بعض القادة الصهاينة في طائراتهم مخافة ان يتم القبض عليهم في بعض المطارات الاوروبية. اما قضية اللاجئين فالحفاظ عليها "يكون من خلال الحفاظ على المقاومة الوطنية - وبكافة اشكالها وفي المقدمة منها المقاومة المسلحة - وبقائه خياراً إستراتيجياً لتحقيق الاهداف".[26]

[1] .عبد الفتاح القلقيلي، باحث وكاتب فلسطين، مقتبس من مقال :منظمة التحرير الفلسطينية والامم المتحدة،2010

[2] . من اقوال ديفيد بن غوريون، رئيس الوزراء الكيان الغاصب ، راجع: ديفيد بن غوريونhttp://ar.wikipedia.org/wiki/

[3] .عبد المحسن شعبان، آليات الامم المتحدة والقضية الفلسطينية:مقرارات الامم المتحدة بين النظرية والتطبيق(حالة اللاجئين)،(المستقبل العربي، ص:76)

[4] .مؤسس الحركة الصهيونية عام 1896مـ.

[5] .راجع: http://wca-tanta.ba7r.org/t133-topic

[6] .حسب د. سلمان ابوستة، والاونروا سجلت في العام 1950 760 الف لاجئ فلسطني

[7] .كتاب العودة حق، فصل: حق العودة كمبدأ من مبادئ القانون الدولي، ص:180

[8] .راجع: http://www.unrwa.org/userfiles/2012031651021.pdf

[9] . راجع الرابط: http://www.bahethcenter.net/A.W/oldsite/malafat/UN/194.htm



[10] .راجع الرابط: http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=62

[11] .راجع الرابط: http://www.bahethcenter.net/A.W/oldsite/malafat/UN/2672.htm

[12] .راجع: http://www.bahethcenter.net/A.W/oldsite/malafat/UN/3236.htm



[13] .راجع: http://www.bahethcenter.net/A.W/oldsite/malafat/UN/3246.htm

[14] راجع: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/653/32/PDF/N0965332.pdf?OpenElement

[15] راجع: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/607/34/PDF/N1260734.pdf?OpenElement

[16] . علي بدوان،الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رؤية نقدية سياسية بالعموم، مركز العودة الفلسطيني، 27/11/2012، راجع: http://www.prc.org.uk/newsite/ar/

[17] . القرار 194 يهدد حق العودة للاجئين الفلسطينيين لثمانية أسباب، منظمة "ثابت" لحق العودة،07/12/2011

[18] .المصدر السابق

[19] .الباحث فتحي رشيد، قراءة في القرار 194، تجمع العودة الفلسطيني - واجب.

[20] .بحث:اللاجئون الفلسطينييون وحق العودة

[21] .المصدر السابق

[22] . راجع الرابط: http://www.alzaytouna.net/permalink/30719.html#.UL8wmoOTwoI

[23] راجع الرابط: http://www.safsaf.org/12-2008/art/shaker-aljawahri/194.htm

[24] . مبادرة جامعة الدولة العربية / http://ar.wikipedia.org/wiki

[25] .مجموعة العمل من أجل فلسطينيو سوريا، راجع النشرات في صفحتها على الفيس بوك https://www.facebook.com/ActGroup.PalSyria

[26] . حسام رمضان، مستقبل قضية اللاجئين في ظل دولة فلسطينية غير كاملة العضوية في الامم المتحدة، مجلة العودة، عدد:61، اكتوبر/تشرين الاول،2012



قام بإرسال الخبرجمعية راصد لحقوق الانسان
( http://pal-monitor.org/ar/news.php?extend.579 )