آخر الأخبار :

(راصد) حرق الطفل علي دوابشة جريمة إرهابية بشعة يجب ألا تمر دون عقاب لقادة الاحتلال

بيان صحفي للنشر
(راصد) حرق الطفل علي دوابشة جريمة إرهابية بشعة يجب ألا تمر دون عقاب لقادة الاحتلال


قامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بمهاجمة أطراف قرية "دوما" في فجر يوم الجمعة 31/7/2015، وألقوا زجاجات حارقة على منزلين غرب البلدة، وخطوا شعارات باللغة العبرية تنادي بالكراهية والانتقام من العرب، وأسفرت هذه الاعمال الإرهابية إلى استشهاد الطفل الرضيع علي سعد دوابشة حرقاً وهو لم يتجاوز عمره عام ونصف، وقد أصيب أفراد عائلته بجراح فيما أصيب والده ووالدته وشقيقه أحمد (5سنوات) بجراح خطيرة ونقلوا الى مستشفيات نابلس لتلقي العلاج.

إن جرائم المستوطنين المتطرفين نحو العنف والكراهية في الأراضي الفلسطينية تزداد بشكل ملحوظ على مدار الأشهر الماضية ومنها الجرائم البشعة وحرق الطفل دوابشة والطفل محمد ابو خضير في 2/7/2014 نموذج واضح على الحقد الدموي الكامن في الإرهاب المنظم الذي يستهدف المدنيين في فلسطين المحتلة والتي تمر دائما دون عقاب من سلطات الاحتلال بل أحيانا تأخذ طابع المباركة والحماية اللوجستية التي تقدمها سلطات الاحتلال البوليسية لمجموعات المستوطنين خلال تشكيل طوق حماية لهم أثناء ممارسة اعتداءاتهم المتكررة على المدن والأراضي الفلسطينية.

أن الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد) تدين بشدة هذه الجريمة البشعة وتطالب المجتمع الدولي بكافة هيئاته بالتدخل العاجل لحماية حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، وتدعو لوضع خطة دولية عاجلة تساهم في تقديم المتورطين بمثل هذه الجرائم من عسكريين وسياسيين ومدنيين إسرائيليين للمحاكمة تكون ذات طابع دولي تضمن عدم إفلاتهم من العقاب.

وتطالب (راصد) مجلس حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان بتكثيف الجهود للضغط على ممثلي الدول المنضوية ضمن منظومة الأمم المتحدة على التحرك العاجل عبر حكومات بلدانهم للتأكيد على ضرورة وضع قانون يضمن ملاحقة ومحاسبة سلطات الاحتلال قادة وأفراد، على مثل هذه الجرائم البشعة لضمان عدم تكرارها والتي كان أخر ضحاياها الطفل دوابشة وعائلته.

وتذكر (راصد) قادة العالم العربي والغربي بأن الإفلات من العقاب يشجع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على مزيد من الإجرام والعنف لا سيما بأن المستوطنين قد أمعنوا بإرتكاب أبشع الجرائم ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزارعهم، وبذلك لا يختلفون عن السلطات البوليسية المحتلة في التساوي بالجرائم والانتهاكات.

وتدعو (راصد) الحكومة والقيادة السياسية الفلسطينية للعمل بشكل فاعل وملموس في إدراج جرائم المستوطنين وسلطات الاحتلال العسكرية والبوليسية في الملفات المرفوعة أمام محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم والمحافل الدولية، بالإضافة لتكثيف التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في مختلف دول العالم بشكل موثق لفضح جرائم وإنتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.


الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)
الاعلام المركزي 31/7/2015