آخر الأخبار :

(راصد) تدعو لإحالة الاعتراف الإسرائيلي بإغتيال القيادي أبو جهاد الوزير لمحكمة دولية خاصة

يان صحفي للنشر

(راصد) تدعو لإحالة الاعتراف الإسرائيلي بإغتيال القيادي أبو جهاد الوزير لمحكمة دولية خاصة

إن عمليات الاغتيال والتصفيات الجسدية والمجازر التي تمارسها حكومات الإحتلال الإسرائيلية تُعتبر جزءاً لايتجزأ من الفكر الدموي الممنهج من ممارسات وأساليب إرهابية في سجل إنتهاكات حقوق الإنسان العربي.

وقد تجاوزت هذه الاغتيالات الأرض الفلسطينية، وامتدت للعديد من الدول العربية والأوربية، واختلفت آليات التنفيذ بين القتل الجائر واستعمال الطرود المتفجرة والسيارات المفخخة، وكذلك الطائرات والمواد السامة والهواتف النقالة، فالاحتلال الإسرائيلي يفتقر إلى أية اعتبارات إنسانية أو أخلاقية في سياق حربهم المعلنة ضد الشعب الفلسطيني، ورغبتهم في اغتيال شخص ما تبيح لهم قتل عشرات المدنيين بل ومحو منطقة سكنية بأكملها عن خارطة الوجود بغرض الوصول لهدفهم الإجرامي.

وبعد 24 عاما من ارتكابهم لجريمة، أعترف الكيان الخارج عن القانون الدولي "إسرائيل" بوقاحة علنية بمسؤوليتهم المباشرة عن اغتيال القائد الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) في تونس خلال عملية لوحدة كوماندوس تابعة لجهاز الاستخبارات (الموساد) تحت إشراف الإرهابيين موشيه يعلون الوزير الحالي من حزب "الليكود" شخصيا وإيهود باراك وزير الدفاع الحالي في حكومة الإحتلال، في انتهاك فاضح وواضح للسيادة التونسية وللقوانين الدولي وللشرعة العالمية لحقوق الإنسان.

إن اعتراف "إسرائيل" بالتفاصيل بجريمة اغتيال القيادي "أبو جهاد" يعد وثيقة ادانة قانونية وسياسية ثابتة تفرض على الدول العربية وفي مقدمتها تونس والسلطة الفلسطينية الاستناد إليها لرفع قضايا بالمسؤولين عن تلك الجرائم ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.

لذلك فإن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تطالب الجمهورية التونسية والسلطة الفلسطينية بالعمل الجاد والفوري للقيام بما يلزم بتقديم ملف تلك الجريمة الموثقة بالاعتراف الإسرائيلي للمحكمة الجنائية الدولية ولمجلس الأمن الدولي كونها تعتبر جريمة دولية منظمة ارتكبتها عصابات الموساد في دولة عربية ذات سيادة منتهكة بذلك كافة القوانين والأعراف الدولية.

وتحث (راصد) المجتمع الدولي والجامعة العربية والمؤسسات الحقوقية الدولية والعربية والفلسطينية لتكثيف الجهود للمطالبة بإحالة قضية إغتيال القيادي "أبوجهاد" وكافة القياديين والمفكرين الذين يثبت تورط الموساد بإغتيالهم لمحكمة جنائية دولية خاصة.

الإعلام المركزي
6/11/2012

إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) هي جمعية إقليمية ، غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية لا تهدف للربح وتتمتع باستقلالية تامة ، تأسست في أوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين ، وهي مشهرة بموجب علم وخبر لدى وزارة الداخلية اللبنانية برقم الطلب 11109((ودب2007)) ومرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله بالقرار (126) تحت الرقم QR-0085-F، وأغلقت مؤخراً في فلسطين بقرار جائر ومزاجي من وزير الداخلية الفلسطينية سعيد أبو علي وتوصية من وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي وتحريض من السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، بسبب نشاطها المشروع .