آخر الأخبار :

حق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي



حق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في القانون الدولي

إعداد الدكتور/ السيد مصطفى أحمد أبو الخير
رئيس المجلس الإستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
الأستاذ في القانون الدولي العام

مقدمة:

اعطت المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، جميع الدول الاطراف، حقا ثابتا وغير قابل للتصرف، في الحصول على التكنولوجيا النووية، لاستخدامها في مختلف التطبيقات السلمية، وذلك بشكل متوازن بين حقوق تلك الدول وواجباتها، دون اي تمييز، وبعيدا عن الازدواجية في المعايير، معتبرة ان الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، احد اهم المحاور الثلاثة الرئيسية لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، لذلك يجب الامتناع عن فرض اي قيود على نقل المعدات والتكنولوجيا النووية السلمية الى الدول الاطراف التي لديها اتفاقات ضمانات شاملة مع وكالة الطاقة النووية، وعدم فرض أى قيود على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بشكل يتنافى مع روح واحكام معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، ويجب على الدول المالكة للتكنولوجية النووية مساعدة الدول غير المالكة لها فى الاستفادة والحصول على تلك التكنولوجية.

ترتيبا علي ما سبق، فإن امتلاك الطاقة النووية السلمية حقا من حقوق الدول والشعوب، التي يصبغ عليها القانون الدولي العام المعاصر شرعينه ويفرض عليها حمايته، فهو حق قانوني مشروع لكافة دول المجتمع الدولي دون تفرقة أو محاباه، مما دفع الدول لأصدار تشريعات وطنية تنظم أستخدام الطاقة النووية سلميا داخلها، وهناك العديد من الدول العربية تقدمت خطوات في هذا المجال، منها العراق ومصر وسوريا وغيرهم من الدول العربية، كما أمتد الأهتمام إلي المنظمات الدولية العالمية والإقليمية، فقد قامت الأمم المتحدة عن طريق الجمعية العامة، بمفردها أو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحدي وكالاتها المتخصصة، بالتنظيم القانوني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في عدة اتفاقيات دولية، وكذلك المنظمات الدولية الإقليمية وعلي رأسها جامعة الدول العربية،ممثلة في الهيئة العربية للطاقة النووية، وهذا موضوع المبحث الأول، وفي هذه الدراسة نلقي الضوء علي تلك التشريعات الوطنية والدولية وهذا عنوان المبحث الثانى، وفى المبحث الثالث بيان الأسس القانونية لحق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتكونت الدراسة من ثلاثة مباحث هى:

المبحث الأول: التشريعات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

المبحث الثاني: التشريعات الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية .

المبحث الثالث: الأسس القانونية لحق الدول فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

حمل الدراسة القانونية كاملة من هنا