آخر الأخبار :

لبنان: المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز طارقجي وأعضاء الجمعية في دائرة التشهير

حملة مناصرة

ساندوا هذه الحملة لنجعل من حقوق الإنسان وحماية المدافعين واقعاً ملموساً

لبنان: المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز طارقجي وأعضاء الجمعية في دائرة
التشهير والاستهداف

(راصد) تناشد الرئيسين اللبناني والفلسطيني
بالتدخل العاجل لحماية أعضاءها في لبنان ووضع حدا للتجاوزات

 

 لم يعد تكرار المضايقات التي يتعرض لها نشطاء الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان
(راصد) بسبب نشاطهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان ينحصر بدولة عربية واحدة ،
فقد كان العام الماضي الأعنف في المضايقات التي إستهدفت نشطاء الجمعية ابتدأ من
الأراضي الفلسطينية (غزة+ الضفة الغربية) مروراً بالإمارات العربية والبحرين ختاماً
بالعراق الذي تم إختطاف الزميل قصي ناصر ممثل الجمعية في العاصمة العراقية والذي
أختطف على أيدي القوات البوليسية العراقية بتاريخ 21/9/2011 ومازال مجهول المصير
حتى تاريخه .

القضية في الوقائع :

ومنذ بداية العام الحالي يقوم السيد أشرف دبور ((وهو شخصية دبلوماسية فلسطينية في
لبنان))، الذي يتخذ من موقعه القيادي غطاء لأعمال غير قانونية يقوم بها ضد أعضاء
الجمعية لا سيما رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز طارقجي ، يتحرك بالترويج
لإشاعات وافتراءات مشبوهة ومغرضة هدفها النيل منا ومن كرامتنا في الوسط اللبناني
والفلسطيني مستغلاً منصبه القيادي والأموال المؤتمن عليها وعلاقاته السياسية
والاجتماعية بهذا الخصوص بسبب إنتقاد بسيط وجهه طارقجي لسلوكيات أحد المسؤولين
المحسوبين سياسياً على السيد المذكور.

وقد حاول الأستاذ طارقجي بكل الجهود من أجل التوصل لإتفاق عبر المقربين من السيد
أشرف دبور، لإنهاء الخلاف دون الوصول لمراحل الشكاوي والإعلام وذلك تقديراً وحرصاً
لما يمثل، إلا أن السيد دبور، قد تهكم بالتهجم والقدح والذم والشتم والتشهير
بالجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالإضافة لتهديد الأستاذ طارقجي بعبارات نابيه عبر
الهاتف.

وقد علمنا بان السيد دبور ، اتخذ منحاً جديداً في أسلوب التحريض وقام بدفع الأموال
لأشخاص نجهل هويتهم بقصد ملاحقة ومراقبة تحركات الأستاذ طارقجي في المخيمات
الفلسطينية الذي شاهد بأم العين بعض رجاله يتمركزون في سياراتهم ويراقبون قرب منزل
طارقجي ومكتب الجمعية في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وعقب هذه الأعمال المذكورة وخشية على حياة الأستاذ طارقجي وسائر أعضاء الجمعية في
المخيمات الفلسطينية في لبنان من التعرض للأذى من قبل السيد المذكور أعلاه، ولأننا
أستشعرنا بالخطر الشديد كونه مازال يمارس حتى تاريخه أعماله التحريضية بالإفتراءات
والشائعات المغرضة التي تهدف لتصفيه حساباته الشخصية بطريقة تهين كرامتنا حيث تخطت
تحريضاته لبنان ووصلت إلى بعض المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية.

قرر مجلس إدارة الجمعية بشخص الرئيس الأستاذ عبد العزيز طارقجي برفع دعوى قضائية
أمام النيابة العامة الاستئنافية اللبنانية بتاريخ 6/2/2012 ضد السيد أشرف دبور وكل
من يظهره التحقيق شريكاً أو متورطاً أو متواطئاً أو محرضاً ، موجهاً له الإتهام بـ
" الإهانة والإساءة و القدح والذم والشتم والتشهير والتهديد والافتراء و التحريض
على القتل" لأن الأمر لم يحتمل أكثر فتم اللجوء للقضاء لطلب الحماية والرسمية.

كما أرسلت بذات التاريخ شكوى رسمية لمكتب رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس ،
ومكتب معالي وزير الخارجية والمغتربين في لبنان الدكتور عدنان منصور، لأن السيد
المذكور أعلاه يستغل الصفة الدبلوماسية للأعمال المذكورة ، وشكوى إلى مكتب معالي
وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية الدكتور رياض المالكي، وإخبار بالشكوى
لجانب المدعي العام التمييزي في لبنان سعادة القاضي سعيد ميرزا .

وتم الإحاطة بالعلم والخبر لكل من : دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأستاذ نجيب
ميقاتي ، سعادة رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض، معالي وزير
الداخلية اللبنانية الأستاذ مروان شربل، معالي وزير العدل اللبناني الأستاذ شكيب
قرطباوي، سعادة وزير الداخلية الفلسطينية الدكتور سعيد أبو علي، بالإضافة للمراجع
المختصة في الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين.

كما وتم تسليم تقرير مفصل لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في
جنيف، وللمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، ولمكتب دائرة المنظمات
الغير حكومية لدى المجلس الإجتماعي والإقتصادي في الأمم المتحدة .

لكن يبدو بأن يد السيد دبور، قد إستطاعت عبر العلاقات التي يملكها التدخل لتغيير
الحقائق و قام عبر احد محامية بتاريخ 28/2/2012 برفع دعوة مضادة للدعوة القضائية
التي تقدمنا بها امام النيابة العامة الإستئنافية وتحتوي بمضمونها إفتراءات وتهجم
وتشهير جديد، وأصبح يرسل التهديدات بغية الضغط من أجل إسقاط الدعوة المرفوعة ضده
والتي مازالت في أروقة القضاء دون تحرك عاجل.

وفي تاريخ 5/3/2012 تم إستدعاء الزميل عبد العزيز طارقجي لأحد المراكز الأمنية في
بيروت وتم التحقيق معه بمعلومات كثيرة ومنها إفتراءات وأحاديث ليس لها واقع مصدرها
السيد أشرف دبور ، كما تم تسريب بعض الملفات الشخصية الخاصة إلى الجهاز الأمني
مصدرها مكتب السيد أ,د ، وهي قد شكل هذا الإستدعاء مصدر قلق لنا بأننا قد دخلنا في
طريق مجهول المصدر والنهاية دون أي مساندة او حماية .

بالإضافة إلى أنه مازالت أعمال المراقبة والتهويل التي يمارسها السيد المذكور عبر
أشخاص يكمنون أحياناً قرب مكتب الجمعية ومنزل الزميل طارقجي حتى تاريخه بغية مراقبة
تحركاته وهذا ما يجعلنا محل التساؤل هل الدبلوماسية تسمح بمراقبة الناس والإعتداء
على أمنهم وكرامتهم وتهديدهم وإستخدام الوسائل الترهيبية البوليسية ضدهم؟؟ وإلى متى
سيبقى المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للخطر نتيجة مواقفهم وعملهم المشروع ؟؟؟.

إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تؤكد على أنها على مسافة واحدة مع كافة
الأطراف الفلسطينية وتدعم وتساند كافة الجهود التي تسعى للتخفيف من حدة الإنتهاكات
والتجاوزات التي تمارس ضد حقوق الإنسان في لبنان وفلسطين وكافة الدول العربية ،
وتشارك الجمعية كافة الأطراف حرصهم على حماية وتعزيز هذه الحقوق.

وتولي (راصد) اهتمامها الأول نحو رصد و توثيق الجرائم التي يرتكبها قادة وأفراد
ومستوطني كيان الإحتلال العاصي على القانون الدولي "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني
في دولة فلسطين.

ومن هذا المبدأ تناشد الجمعية الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان والرئيس
الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" للتدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه الأعمال التي
تسببت لنا بضرر كبير لا سيما عبر السنوات الماضية والتي قد تتسبب بخطر على حياة
زملائنا في لبنان بسبب نشاطهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان ، وتذكر الجمعية
بأنها راسلت السيد الرئيس أبو مازن بعدة رسائل سابقة إلا أن التقارير الكيدية التي
تذهب من بعض المتضررين من عمل الجمعية في لبنان إلى الرئاسة تعكس الواقع الفعلي
للجمعية ونشاطها لذلك تضع الجمعية نفسها للمسائلة في تصرف الرئيسين سليمان وعباس
للتوضيح عما يجري مع نشطائها.

وبناء على ما سرد بتقريرنا هذا فإن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تطالب
المعنيين في الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين بالتحرك العاجل لضمان حماية أعضاء
الجمعية ووضع حدا لهذه التصرفات اللا مسؤولة لبعض المسؤولين ومحاسبتهم وتقديمهم
للمحاكمة العادلة من خلال أعمالهم المنافية لقيم حقوق الإنسان وتحميلهم المسؤولية
عن كافة الأضرار التي تسببوا بها.

وترفع (راصد) التوصيات التالية للمعنيين :

1. ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترامهم وعدم مضايقتهم او التعرض لهم أو
التدخل لعرقلة أعمالهم المشروعة في جميع الظروف والأحوال بموجب المعايير والآليات
التي أنضم لها لبنان وتعهد بالالتزام بها وشدد عليها أيضا القانون الأساسي
الفلسطيني.

2. وضع حد لجميع أشكال المضايقات والتهديدات والأعمال البوليسية التي تستهدف
الاستاذ عبد العزيز طارقجي رئيس مجلس إدارة الجمعية وكافة المدافعين عن حقوق
الإنسان واعضاء الجمعية في لبنان وفلسطين وإتخاذ إجراءات كفيلة بضمان حماية وسلامة
الأستاذ طارقجي وسائر الجمعية (راصد) لا سيما بأن ما يجري جاء نتيجة عملهم المشروع
في الدفاع عن حقوق الإنسان وممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير .

3. البدء الفوري بتحقيقات شاملة وغير منحازة في الوقائع المدرجة في تقريرنا هذا
وتقديم المتورطين للمحاكمة وعدم حمايتهم أو السعي لإفلاتهم من العقاب .

الحملة :

الحملة الموصى بها هي إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن إلى السلطات المعنية
لضمان حماية وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان ومساندتهم وتعزيزهم وعائلاتهم من
المخاطر التي قد تلحق بهم .

يرجى نسخ الرسالة المرفقة أدناه و من ثم إضافة التوقيع و العنوان والتاريخ إلى
الرسالة كما هو مبين أدناه وإرسالها على العنوان المرفق عبر الفاكس والبريد
الالكتروني، كما ونرجو من كل من تصله هذه الحملة من مؤسسات ومنظمات وجمعيات وشخصيات
حقوقية وإنسانية وإعلامية وكل من يتبنى الدفاع عن حقوق الإنسان أينما وجد على في كل
دول العالم العمل على إرسالها عبر الفاكس المرفق و نشرها في جميع الأوساط لنجعل من
حقوق الإنسان وحماية المدافعين واقعاً ملموساً .

مع الشكر والتقدير لجهودكم في دعم ومساندة المدافعين عن حقوق الإنسان والدفاع عنهم

الدكتور محمد ناصر / مسؤول قسم حملات المناصرة وقضايا حرية الرأي والتعبير

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)

الإعلام المركزي

6/3/2012

حمل ملف الحملة من هنا

العربية

English



إن الجمعية تعد بيان رسمي مشترك ليسلم إلى كافة المعنيين في القضية وإلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف ولدائرة المنظمات الأهلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة وللمثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
و يمكنكم ان توقعوا وتتضامنوا مع الحملة كمنظمات وأفراد بأن ترسلوا توقيعاتكم عليها عبر البريد الالكتروني التالي :
press@pal-monitor.org
التوقيع مفتوح لغاية 13/3/2012
التوقيع للمنظمات والمؤسسات
إسم المنظمة - البلد - إسم الموقع وصفته
التوقيع للشخصيات والأفراد
الإسم -البلد - مجال العمل
ملاحظه هامة : الرجاء وضع الاسم والصفة والعنوان ورقم الهاتف والفاكس .
ويرجى من كل مؤسسة أو منظمة أن ترسل ولو فاكس واحد على الأرقام المرفقة في الحملة لنحقق إنجاز موحد في مطلبنا في مناصرة هذه الحملة و التي تأتي في صميم الدعم والمساندة لكافة المدافعين ولتعزيز قدراتهم وحمايتهم.
للإستيضاح حول القضية يمكنكم الإتصال المباشر بالسيد عبد العزيز طارقجي رئيس مجلس إدارة الجمعية عبر الأرقام التالية:
من خارج لبنان : 009613118935
0096170094463
من لبنان : 03118935 - 70094463
البريد الإلكتروني : Lebanon@pal-monitor.org
**********************************
حملة مناشدة موجهه إلى السيد
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان المحترم
تحية طيبة وبعد،
نتوجه إليك، بإسم حقوق الإنسان ، جمعيات وأفرادا، من أجل لفت انتباهكم، إلى أن ما تشهده قضية المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد العزيز طارقجي رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) من تسيس ومداولة حيث مازال يتعرض لمضايقات بسبب نشاطه المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان وحقه في حرية الرأي والتعبير وحقه في التنقل بأمان بسبب التحريض والتشهير به على خلفية نشاطه ونشاط الجمعية ، وهذا يشكل طعنة للبنان الذي كان سباقا في وضع مداميك عصبة الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان العالمية .
إننا نخاطبكم يا فخامة الرئيس ومن موقع المسؤولية المعنوية كمدافعين عن حقوق الإنسان ، ويأتي توقيت رسالتنا وعيون الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) وكافة أعضاءها تتجه إليكم لتناشدكم بالتدخل العاجل لإنصافهم في قضيتهم وتقديم الحماية لهم وعدم السماح للتدخلات السياسية من إفلات المتسببين في هذه الإنتهاكت ضدهم من العقاب، ونحن نشعر بالحزن والأسى لهذه الأعمال والتجاوزات اللا مسؤولة التي تجري بحق الزملاء المدافعين عن حقوق الإنسان، لكننا في الوقت ذاته ندرك بأنكم لن تترددوا في دعم ومساندة مسيرة حقوق الإنسان في لبنان.
ويراودنا قلق عميق له مبرراته التي لم تعد خافية على أحد بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المضايقات والتهديد والوعيد بسبب نشاطهم المشروع و التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، كما ونحن ندرك بأن الجمهورية اللبنانية هي الرائدة بين الدول للتشجيع على حماية الإنسان وحقوقه .
لذلك نرى أنه مما لا يقبل التأجيل أن يتحرك المعنيين في الدولة اللبنانية لإيجاد حل لهذه القضية .
فخامة الرئيس ميشال سليمان..
إن مبدأ وجوب حماية حقوق الإنسان يدخل في صميم القانون الدولي. وإننا ندرك جيداً أنكم من الرواد الذين يؤمنون في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان ... لذلك ندعوكم إلى القيام بكل ما يلزم من أجل حماية أعضاء الجمعية (راصد) وحقهم في ممارسة نشاطهم المشروع بحرية دون أي تدخل أو مضايقة.
إسم المنظمة : .................
البلد : ................
إسم المسؤول عن المنظمة: .................
التاريخ :.............
ترسل المناشدة إلى العنوان التالي:
لبنان – بعيدا – القصر الجمهوري- مكتب فخامة الرئيس
فاكس من خارج لبنان: 009615900919
من لبنان: 05900919
البريد الالكتروني :resident_office@presidency.gov.lb
***************************
حملة مناشدة موجهه إلى السيد
رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن" المحترم
تحية طيبة وبعد،
نتوجه إليك، بإسم حقوق الإنسان ، جمعيات وأفرادا، من أجل لفت انتباهكم، إلى أن ما تشهده قضية المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد العزيز طارقجي رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) من تسيس ومداولة حيث مازال يتعرض لمضايقات بسبب نشاطه المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان وحقه في حرية الرأي والتعبير وحقه في التنقل بأمان بسبب التحريض والتشهير به على خلفية نشاطه ونشاط الجمعية ، وهذا يشكل طعنة لخطابكم وسياستكم وتوجيهاتكم ومجهودكم في محاربة آفة الفساد وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين والشتات الفلسطيني.
إننا نخاطبكم يا سيادة الرئيس ومن موقع المسؤولية المعنوية كمدافعين عن حقوق الإنسان ، ويأتي توقيت رسالتنا وعيون الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) وكافة أعضاءها تتجه إليكم لتناشدكم بالتدخل العاجل لإنصافهم في قضيتهم وتقديم العون والمساندة لهم بوضع حد لهذه الأعمال التي يرتكبها بعض المسؤولين الفلسطينيين بحقهم على خلفية نشاطهم ، ونحن نشعر بالحزن والأسى لهذه الأعمال والتجاوزات اللا مسؤولة التي تجري بحق الزملاء المدافعين عن حقوق الإنسان، لكننا في الوقت ذاته ندرك بأنكم لن تترددوا في دعم ومساندة مسيرة حقوق الإنسان .
ويراودنا قلق عميق له مبرراته التي لم تعد خافية على أحد بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المضايقات والتهديد والوعيد بسبب نشاطهم المشروع و التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، كما ونحن ندرك بأن جهودكم في السلطة الوطنية الفلسطينية تحث على حماية الإنسان وحقوقه .
لذلك نرى أنه مما لا يقبل التأجيل أن يتحرك المعنيين في السلطة الوطنية الفلسطينية لإيجاد حل لهذه القضية .
سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ..
إن مبدأ وجوب حماية حقوق الإنسان يدخل في صميم القانون الدولي. وإننا ندرك جيداً أنكم من الرواد الذين يؤمنون في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان ... لذلك ندعوكم إلى القيام بكل ما يلزم من أجل حماية أعضاء الجمعية (راصد) في فلسطين والمخيمات الفلسطينية في الشتات وحقهم في ممارسة نشاطهم المشروع بحرية دون أي تدخل أو مضايقة.
إسم المنظمة : ...........
البلد : ..........
إسم المسؤول عن المنظمة: .......
التاريخ : .........
ترسل المناشدة إلى العنوان التالي:
فلسطين – الضفة الغربية – مقر مكتب الرئاسة
فاكس من خارج فلسطين: 0097022981377
من فلسطين: 2981377
البريد الالكتروني
 hdappas@prsident.ps
 kalsaadi@president.ps