آخر الأخبار :

(راصد) تدين بشده إعتقال عزيز دويك

(راصد) تدين بشده إعتقال عزيز دويك وتطالب البرلمانات العربية والأوربية بالتحرك العاجل لحماية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني

يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي هجمته العدوانية بشكل مستمر لإستهداف كل ما يمت بصله للشعب الفلسطيني وأخرها أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية، فبعد الاعتقال غير القانوني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك ومداهمة خيمة اعتصام النواب في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس واعتقال النائب محمد طوطح، والوزير خالد أبو عرفة من داخل المقر اعتقلت قوات الإحتلال فجر اليوم النائب عبد الجابر فقهاء من منزله في مدينة رام الله.

وقد أصدرت المحكمة العسكرية في سجن عوفر التابع لكيان الإحتلال يوم أمس الثلاثاء حكما بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر، بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز دويك، ودون توجيه اتهام له.

وقد طالبت المديرة التنفيذية للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في الضفة الغربية الزميلة رولا أشتيه جامعة الدول العربية والبرلمانات العربية والأوربية بضرورة التدخل الفوري للإفراج عن كافة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في كيان الإحتلال "إسرائيل" ، وعلى رأسهم رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك والعمل على كبح الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد نواب الشرعية الفلسطينية وضمان الإفراج عنهم وحمايتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم .

وأشارت أشتيه بأن هذا الاعتقال يندرج في إطار الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي للسكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة، وتدين اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس المحتلة بالرغم من الحصانة التي تتمتع بها وفق اتفاقية المقر مع دولة الاحتلال، وتؤكد على أن هذا العمل ينطوي على تحد سافر لكافة قواعد القانون الإنساني الدولي، وما تمثله اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اتفاقيات جنيف.

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تستنكر بشدة إعتقال رئيس المجلس التشريعي ومحاكمته ومهاجمة خيمة اعتصام النواب في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتصعيد الاعتقالات العشوائية والتعسفية في صفوفهم فإن (راصد) تؤكد على أنه ذلك حلقة في سلسلة الاقتصاص من المدنيين ومعاقبتهم جماعياً وإن الإحتلال مستمر في إستهداف الشعب الفلسطيني بكافة مقومات وجوده .

وتشير (راصد) إلى أن سياسة الإرهابي "نتنياهو" وحكومته تعمل بشكل مستمر على تكريس الانقسام الفلسطيني وتقويض الجهود الهادفة إلى إنهائه، ولاسيما وأن الأطراف الفلسطينية كانت اتفقت على عقد جلسة للمجلس التشريعي برئاسة دويك وكانت ستكون أولى الخطوات الفعلية لإنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار للمجلس ودوره التشريعي والرقابي.

وتشدد (راصد) على أن تعطيل عمل المجلس التشريعي من شأنه أن يكرّس حالة غياب سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه الاعمال قد تساهم من تدهور أوضاع حقوق الإنسان، لاسيما في ظل تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها، الذي يستهدف السكان المدنيين وممتلكاتهم، كما أنها تسهم في مزيد من إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها على القيام بمهامها التشريعية والتنفيذية.

وتطالب (راصد) المؤسسات الدولية والاممية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بالتحرك الفوري للضغط على الحكومات الأوربية من أجل فرض عقوبات على كيان الإحتلال الإسرائيلي الذي يمضي في انتهاكاته لقواعد القانون الدولي ولشرعة حقوق الإنسان العالمية دون حسيب أو رقيب بل وبمباركة من الإدارة الأمريكية الداعمة لكيان الإحتلال وسياسته .

الإعلام المركزي 25/1/2012